رحب أعضاء الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بما أسفر عنه اجتماع عبدالله غراب رئيس الشعبة، وهانى مكى سكرتير الشعبة، مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن المطالب التى تم عرضها خلال الاجتماع، والنظر فيما يخص تخفيف بعض العقوبات التى يتم تطبيقها حال مخالفة بنود منظومة التموين.
يشار إلى أن المطالب التى تم عرضها تتضمن تحسين جودة الدقيق الذى يستلمه المخبز من المطحن التموينى، بهدف إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات وعدم توقيع مخالفة مالية على صاحب المخبز فى حالة مخالفة ذلك.
كما أنه تم التقدم بمطلب آخر وهو التنبيه المشدد على شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة من جانبها وعدم تكرار الأعطال المستمرة والتى تحدث أكثر من مرتين فى الشهر.
وكانت أهم المطالب التى تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز لوزير التموين، هو التنبيه على مفتشى التموين بأن الهدف من الحملات هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات حتى يمكن التعاون المشترك بين جميع الأطراف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم تضم 30 ألف مخبز بلدى على مستوى الجمهورية، وهم أعضاء فى الجمعية العمومية للشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، وهم ملتزمون بإنتاج خبز مدعم زنة 90 جرامًا، من دقيق نسبة استخراج %87.5.
وفى هذا السياق، قال محمد بكر، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، إن القرار الوزارى رقم 175 لسنة 2024 الخاص بضبط منظومة الخبز المدعم، لا يوجد اعتراض على العمل به، ولكن نقطة الخلاف فى نوعية العقوبات المنصوص عليها فى القانون.
وأوضح “بكر” أن أبرز تلك المشكلات هى المحاضر الجزافية التى يتم توقيعها من قبل بعض المفتشين، إضافة إلى الغرامات المالية المتكررة نتيجة نوعية الدقيق المستخدم فى عملية الإنتاج، وكذلك وزن الرغيف والذى يتم إنتاجه يدويًا وليس عبر ماكينة تقوم بتحديد الوزن.
ولفت إلى أن هناك العديد من المخابز مغلقة نتيجة عدم تجديد الرخصة، أو بسبب دعاوى قضائية “ميراث”، مما يؤدى إلى زيادة الضغط على باقى المخابز المتواجدة فى نطاق تلك المغلقة، فى حين أن الحصص التموينية من الدقيق المدعم لا تتم زيادتها عند تحويل البطاقات التموينية من المخبز المغلق إلى المخبز العامل.
يشار إلى أن الحصة التموينية يتم احتسابها طبقَا لعدد البطاقات المدعمة التى يتم صرفها من خلال كل مخبز على حدة، وتتراوح من 15 جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام للجوال، وحتى 30 جوالًا، ويتم إنتاج 1450 رغيفا بلديا من كل جوال.
كانت وزارة التموين، أعلنت يوم 15 أكتوبر الماضى، عن صدور قرار وزارى جديد بشأن ضبط منظومة الخبز المدعم، والذى جاء بعد ورود شكاوى عديدة من حاملى البطاقات التموينية لبعض المخالفات التى تقوم بها المخابز، ومنها نقص وزن الرغيف، والتصرف فى الدقيق المدعم فى السوق السوداء، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
وأوضحت “التموين” أنه كان لزاما على الوزارة التحرك الفورى بالتنسيق مع الجهات الرقابية لصدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعى تلافى السلبيات التى كانت موجودة سابقَا مما تساعد فى تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ على الدعم المقدم للمواطن وعلى حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم فى التظلم من أى مخالفات.
يذكر أن منظومة الخبز المدعم يستفيد منها 70 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، يحصل كل مواطن على 150 رغيفا بلديا شهريًا بسعر 20 قرشَا للرغيف.